هل يحق لك البيع عبر الإنترنت؟ التسجيل أولاً

يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة (المادة 8 من القانون 18-05 المذكور). وتُنشأ لدى المركز الوطني للسجل التجاري بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين المسجلين (المادة 9)، وبوابة الدفع CIBWEB تشترط التسجيل فيها كما سنرى.

ويمنع القانون البيع الإلكتروني لأصناف محددة: لعب القمار والرهان واليانصيب، والمشروبات الكحولية والتبغ، والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، وكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع، وكل ما يستوجب عقداً رسمياً (المادة 3 منه). وتخضع كل المعاملات الإلكترونية للحقوق والرسوم المنصوص عليها قانوناً.

الموقع: com.dz ومستضاف في الجزائر

تنص المادة 8 على أن النشاط يخضع للتسجيل المذكور «ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الإنترنت، مستضاف في الجزائر بامتداد com.dz»، وعلى أن يتوفر موقع المورد على وسائل تسمح بالتأكد من صحته. وتقول المادة 9 إنه لا يمكن ممارسة النشاط إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.

وبحسب ملخص المسجِّل Gandi لقواعد السجل، يُفتح com.dz للشركات المسجلة في السجل التجاري، ويطلب التسجيل وثائق تثبت ذلك. وتنص المادة 42 على أن الجهة المخوّلة بمنح أسماء النطاقات في الجزائر توقف، بقرار من وزارة التجارة، تسجيل اسم النطاق لكل شخص مستقر في الجزائر يعرض سلعاً أو خدمات بالاتصالات الإلكترونية دون تسجيل مسبق في السجل التجاري، إلى أن تُسوّى وضعيته.

ولا يذكر نص القانون الشبكات الاجتماعية، ولا نملك إجابة قانونية عن البيع عبر صفحات فيسبوك وإنستغرام: اسأل مديرية التجارة أو المركز الوطني للسجل التجاري أو محاسبك عن حالتك. نحن مطوّرو مواقع لا مستشارون قانونيون.

ما الذي يجب أن يعرضه كل عرض تجاري؟

يجب أن تسبق كل معاملة عرضٌ تجاري إلكتروني، وأن تُوثَّق بعقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك (المادة 10 منه). ويجب أن يُقدَّم العرض بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأن يتضمن على الأقل، لا على سبيل الحصر، ما تعدّده المادة 11:

  • رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم الهاتف.
  • رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي.
  • طبيعة السلع أو الخدمات وخصائصها وأسعارها باحتساب كل الرسوم، وحالة توفرها.
  • كيفيات التسليم ومصاريفه وآجاله.
  • الشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع.
  • كيفيات الدفع وإجراءاته، وشروط فسخ العقد وشروط وآجال العدول عند الاقتضاء.
  • وصف مراحل تنفيذ المعاملة، وطريقة تأكيد الطلبية، وطريقة إرجاع المنتج أو استبداله أو استرجاع ثمنه.

كيف يجب أن يسير الطلب؟ ثلاث مراحل

تمر طلبية المنتج أو الخدمة بثلاث مراحل إلزامية (المادة 12): أن تُتاح للمستهلك الشروط التعاقدية ليتعاقد عن علم، ثم أن يراجع تفاصيل الطلبية — المنتجات وأسعارها الإجمالية والوحدوية وكمياتها — ليعدّلها أو يلغيها أو يصحّح أخطاءها، ثم تأكيد الطلبية الذي ينشئ العقد. ويجب أن يعبّر المستهلك عن اختياره صراحة، وألا تحتوي الحقول التي يملؤها أي معطية تهدف إلى توجيه اختياره.

وما يعنيه هذا لصفحة إتمام الشراء، في قراءتنا لنص المادة 12: شروط ظاهرة قبل التأكيد، وملخص يمكن تعديله، وزر تأكيد صريح، وخانات لا تأتي معبّأة مسبقاً بما يوجّه الاختيار.

وبعد إبرام العقد يرسل المورد نسخة إلكترونية منه (المادة 19) ويحرّر فاتورة لكل بيع (المادة 20)، ولا يؤكد طلبية منتج غير متوفر في المخزون (المادة 24). ومن لا يحترم المادتين 10 و13 قد يطلب المستهلك إبطال العقد والتعويض (المادة 14 منه).

الدفع: عند التسليم أو إلكترونياً

يجري الدفع في المعاملات التجارية الإلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم المنتج، بوسائل الدفع المرخص بها (المادة 27 منه). فالدفع عند التسليم وارد في النص.

وحين يكون الدفع إلكترونياً فإنه يجري عبر منصات دفع مخصصة تنشئها وتستغلها حصراً البنوك المعتمدة من بنك الجزائر وبريد الجزائر (المادة 27)، ويجب أن يكون اتصال موقعك بها مؤمَّناً بنظام تصديق إلكتروني (المادة 28)، وتخضع المنصات لرقابة بنك الجزائر (المادة 29 منه).

ولقبول الدفع بالبطاقة على موقعك تقدّم طلباً على بوابة CIBWEB التي يديرها GIE Monétique نفسه. يُشترط أن تكون مسجلاً في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، وفي البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وللطلب أربع خطوات: تقديم الطلب، ثم معالجته (يبتّ GIE Monétique في قبوله في أقل من 24 ساعة)، ثم اختبارات التكامل، ثم الترخيص بالدخول في الاستغلال. وقبول الطلب خلال 24 ساعة ليس تفعيلاً خلال 24 ساعة، فالاختبارات والترخيص يأتيان بعده. ولا تذكر البوابة رسوماً؛ اسأل بنكك ومزوّد وحدة الدفع.

والبطاقتان الوطنيتان المستعملتان عبر الإنترنت هما، بحسب دليل عملي نشره موقع Zoom Algérie في 9 أوت 2026، البطاقة البين-بنكية CIB وبطاقة «الذهبية» Edahabia من بريد الجزائر. وتقول GIE Monétique إن الدفع على الإنترنت بالبطاقة CIB عملياتي منذ أكتوبر 2016 رسمياً.

التوصيل والإرجاع والاسترداد

عند التسليم الفعلي يطلب المورد من المستهلك توقيع وصل استلام، ولا يحق للمستهلك رفض توقيعه، وتُسلَّم له نسخة منه (المادة 17 منه). ولا يحق للمورد أن يطلب ثمن منتج لم يُطلب (المادة 21 منه).

وإن لم يحترم المورد آجال التسليم، فللمستهلك أن يعيد المنتج على حاله في أجل لا يتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ التسليم الفعلي، ويرد المورد المبلغ المدفوع ومصاريف الإرجاع في أجل خمسة عشر يوماً من استلام المنتج (المادة 22 منه). وإن سُلِّم منتج غير مطابق للطلبية أو معيب، فعلى المورد استرجاعه، ويعيده المستهلك في غلافه الأصلي في أجل أقصاه أربعة أيام عمل، والمصاريف على المورد؛ ويلتزم المورد بتسليم جديد مطابق، أو إصلاح المنتج المعيب، أو استبداله بمنتج مماثل، أو إلغاء الطلبية ورد المبالغ في أجل 15 يوماً من استلام المنتج (المادة 23 منه).

والمطلوب من المتجر أن يكتب هذه الشروط في صفحاته (المادة 11) وأن يبني مساراً للإرجاع يحترم هذه الآجال.

بيانات زبائنك والرسائل التسويقية

المورد الإلكتروني الذي يجمع معطيات شخصية ويكوّن ملفات للزبائن والزبائن المحتملين لا يجمع إلا ما يلزم لإبرام المعاملات، وعليه أن يحصل على موافقة المستهلكين قبل الجمع، وأن يضمن أمن نظم المعلومات وسرية البيانات (المادة 26 منه). ويحكم ذلك أيضاً القانون 18-07 (الموافقة الصريحة، والتصريح المسبق للسلطة الوطنية أو ترخيصها) كما عدّله القانون 25-11 لسنة 2025، الذي يوجب تعيين مندوب لحماية المعطيات ومسك سجل بأنشطة المعالجة ودفتر آلي للعمليات.

ويحظر القانون 18-05 المراسلة التجارية المباشرة بالرسائل الإلكترونية لمن لم يعبّر عن موافقته المسبقة (المادة 31)، ويوجب آلية تتيح لأي شخص أن يطلب التوقف عن تلقي الإعلانات دون مقابل، وتُنفَّذ رغبته في أجل 24 ساعة (المادة 32 منه).

ما الذي تخاطر به إن أخطأت؟

تُعاقَب مخالفة المادتين 11 و12 بغرامة من 50,000 إلى 500,000 دج، ويجوز للمحكمة أن توقف وصول المورد إلى أي منصة دفع إلكتروني مدة لا تتجاوز ستة أشهر (المادة 39 منه). وبيع الأصناف الممنوعة بالمادة 3 يُعاقَب بغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 دج، وللقاضي أن يأمر بغلق الموقع من شهر إلى ستة أشهر (المادة 37 منه). ويُوقَف تسجيل اسم النطاق لمن يعرض سلعاً أو خدمات دون تسجيل في السجل التجاري (المادة 42 منه).

كم يضيف المتجر إلى سعر الموقع؟

المتجر موقع يبيع ويستقبل الدفع ويتتبع المخزون. وتذكر صفحة خدمتنا أنه يكلّف أكثر من صفحة الهبوط التي يبدأ سعرها عندنا من 15,000 دج، وأنه لا يستحق مكانه إلا إن كنت ستبيع فعلاً عبر الإنترنت. وفي خدمتنا يأتي مع المتجر الدفع الإلكتروني وإدارة الطلبات والمخزون.

وما تضيفه الأحكام أعلاه إلى العمل: صفحات قانونية وشروط، ومسار طلب بثلاث مراحل، وربط بمنصة الدفع، وإدارة للمخزون، وسجل للمعاملات. ونبني المتجر للتاجر الذي يبيع اليوم عبر فيسبوك ويريد متجراً يملكه هو.