ما هو القانون 18-07 بالضبط؟
إنه القانون الجزائري لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 المؤرخة في 10 جوان 2018.
يحدد القانون قواعد كل عملية جمع أو استعمال لمعطيات تخص شخصاً طبيعياً معروفاً أو قابلاً للتعريف (المادة 3)، ويشترط أن تتم المعالجة في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة (المادة 2).
عُدِّل القانون وأُتِمّ بالقانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025، وتتولى تطبيقه السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي سلطة إدارية مستقلة أنشئت لدى رئيس الجمهورية بموجب القانون نفسه (المادة 22 منه).
هل مؤسستكم معنية بهذا القانون؟
نعم، منذ أن تجمعون أو تخزنون أو تستعملون معطيات تخص الزبائن أو المستخدمين أو المترشحين المحتملين: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الصورة، بيانات الدفع.
لا يحدد القانون حداً أدنى من حيث الحجم: المؤسسة الصغيرة التي تملك ملف زبائن معنية تماماً مثل المجموعة الكبرى.
من أمثلة المعالجات الشائعة: استمارات الاتصال، ملفات الموارد البشرية، المراقبة بالفيديو، قواعد بيانات الزبائن، الاستبيانات.
هل يجب التصريح بالمعالجات لدى السلطة الوطنية؟
نعم. التصريح المسبق هو القاعدة: يتضمن المسؤول عن المعالجة، الأغراض، فئات المعطيات، المتلقين، تدابير الأمن ومدة الحفظ (المادة 14 منه).
يودع التصريح لدى السلطة الوطنية، ويمكن إيداعه إلكترونياً؛ ويُسلَّم وصل الإيداع فوراً أو في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ويمكن البدء في المعالجة فور استلام الوصل (المادة 13).
تضع السلطة الوطنية في متناول المتعاملين منصة إلكترونية لإيداع التصريحات وطلبات الترخيص.
ما المعالجات التي تتطلب ترخيصاً مسبقاً؟
المعالجات الخطرة. إذا ظهر للسلطة الوطنية، عند دراسة التصريح، أن المعالجة تمثل أخطاراً واضحة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحقوق والحريات الأساسية، تحوّل المعالجة إلى نظام الترخيص المسبق (المادة 17 منه).
يخص ذلك بالأساس: المعطيات الحساسة كالحالة الصحية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية (المادة 18)، والربط بين الملفات (المادة 19)، وتحويل المعطيات إلى الخارج (المادتان 44 و45).
تتخذ السلطة الوطنية قرارها في أجل شهرين، قابل للتمديد بقرار معلل من رئيسها (المادة 20).
ما الحقوق التي يمكن أن يمارسها زبائنكم ومستخدموكم؟
أربعة حقوق أساسية: الحق في الإعلام (المادة 32)، الحق في الاطلاع (المادة 34)، الحق في التصحيح (المادة 35) والحق في الاعتراض (المادة 36).
رفض هذه الحقوق دون سبب مشروع يعرض المؤسسة لغرامة إدارية قدرها 500.000 دج (المادة 47).
عملياً: وفروا عنوانا للاتصال بمسؤول المعالجة، وأجيبوا عن الطلبات في الآجال، وتأكدوا من أن فريقكم يعرف هذه الحقوق.
هل يمكن استضافة المعطيات خارج الجزائر؟
التحويل نحو الخارج مؤطر بدقة: يُمنع في كل الأحوال إذا كان من شأنه المساس بالأمن العمومي أو بالمصالح الحيوية للدولة، ويخضع في الحالات الأخرى لترخيص من السلطة الوطنية (المادتان 44 و45).
قبل اختيار خدمة سحابية أو مستضيف أجنبي، تحققوا من المكان الفعلي الذي تخزن فيه معطياتكم، ومن جدوى طلب الترخيص.
ما الذي تخاطر به مؤسسة غير ممتثلة؟
إجراءات إدارية أولاً: إنذار، ثم أمر بالامتثال، ثم سحب مؤقت للترخيص (المادة 46).
ثم عقوبات مالية وجزائية: غرامة إدارية قدرها 500.000 دج عند رفض حقوق الأشخاص (المادة 47)؛ والحبس من 1 إلى 3 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 300.000 دج عن المعالجة دون موافقة (المادة 55)؛ والحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج عند خرق المادة 2 المتعلقة بالكرامة والحياة الخاصة (المادتان 2 و54).